مسألة 318 : الثمن المعيّن إذا خرج معيباً ، يردّه البائع بالعيب ما لم يتصرّف ، كالمبيع ، وبه قال الشافعي « 1 » . وإن لم يكن معيّناً ، استبدل به ، ولا يفسخ العقد ، سواء خرج معيباً بخشونة أو سواد أو ظهر أنّ سكّته مخالفة لسكّة النقد الذي تعاقدا عليه ، أو « 2 » خرج نحاساً أو رصاصاً . ولو تصارفا وتقابضا ثمّ وجد أحدهما بما قبض خللًا ، فإن كانا معيّنين وخرج من غير الجنس ، يبطل الصرف . وللشافعيّة قولان هذا أحدهما . والثاني : أنّه صحيح تغليباً للإشارة « 3 » . هذا إذا كان له قيمة ، وإن لم يكن له قيمة ، بطل إجماعاً . وإن خرج بعضه بهذه الصفة ، بطل العقد فيه ، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة للشافعيّة : إن لم يبطل ، فله الخيار . وإن أجاز ، فإن كان الجنس مختلفاً بأن يتبايعا فضّةً بذهب ، فالقولان في أنّ الإجازة بجميع الثمن أو بالحصّة . وإن كان متّفقاً ، فالإجازة بالحصّة ؛ لامتناع الفضل « 4 » . وإن خرج [ أحدهما « 5 » ] خشناً أو أسود ، فلآخذه الخيار ، ولا يجوز الاستبدال . فإن خرج بعضه [ كذلك « 6 » ] فله الخيار ، وليس له فسخ المعيب وإجازة الباقي . وللشافعيّة قولا تفريق الصفقة ، فإن جوّزنا ، فالإجازة بالحصّة ؛ لأنّ

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 283 ، روضة الطالبين 3 : 155 . ( 2 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « لو » بدل « أو » . والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) المصدر في الهامش ( 1 ) . ( 4 ) المصدر في الهامش ( 1 ) . ( 5 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق . ( 6 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق .